• شارك :

مذكرة تفاهم بين "ذوي الإعاقة" والتنمية والتشغيل

عمان 16 تموز (بترا)- وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل، في اطار سعي المؤسستين لتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وتحسين الواقع العملي على مستوى السياسات والخطط والبرامج في مجال الإعاقة.

ويأتي توقيع المذكرة تطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى خدمات الصندوق على أساس من المساواة مع الآخرين، من خلال توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الحوافز والامتيازات التشجيعية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستفادة من هذه المشاريع والبرامج، الى جانب منح الامتيازات لأصحاب المشاريع الممولة من الصندوق عند تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المشاريع.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، التزام المجلس الكلي بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر العاملة في الصندوق فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتيكيت التعامل معهم، وتحديد الترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو إدارة المشاريع.

عمان 16 تموز (بترا)- وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل، في اطار سعي المؤسستين لتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وتحسين الواقع العملي على مستوى السياسات والخطط والبرامج في مجال الإعاقة.

ويأتي توقيع المذكرة تطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى خدمات الصندوق على أساس من المساواة مع الآخرين، من خلال توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الحوافز والامتيازات التشجيعية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستفادة من هذه المشاريع والبرامج، الى جانب منح الامتيازات لأصحاب المشاريع الممولة من الصندوق عند تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المشاريع.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، التزام المجلس الكلي بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر العاملة في الصندوق فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتيكيت التعامل معهم، وتحديد الترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو إدارة المشاريع.