النزاهة ومكافحة الفساد تعقد لقاءً حوارياً مع صندوق التنمية والتشغيل 

عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً حوارياً اليوم الثلاثاء في صندوق التنمية والتشغيل لغايات تكريس منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الادارة العامة حيث يأتي هذا اللقاء تنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025.
وقال نائب رئيس الهيئة برهان عكروش إن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لما جاء في بنود الاستراتيجية وتعزيز الدور الوقائي للمؤسسات التي تُعنى بالمال العام وأن دور الهيئة يعتبر أساسي وضروري للتثبت من أوجه انفاقه والحيلولة دون وقوع اي اعتداء قد ينال من سلامته.
وأشار الى ان الاستراتيجية جاءت وطنية وشاملة تسعى الى خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد والتأكد من سلامة الاجراءات التي تقدمها الادارة العامة بما يضمن المحافظة على المال العام.
وقد اشار عضو مجلس الهيئة مأمون القطارنة الى ان هذا اللقاء يعتبر من باب التشاركية بين الهيئة ومؤسسات الادارة العامة للحيلولة دون وقوع اي تجاوزات تنال من سلامة الأموال العامة ، وأن هذه اللقاءات هي نتاج للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اشتملت على العديد من المشاريع حيث أن الهيئة تعمل على تنفيذ ما جاء بمحاور هذه الاستراتيجية ترسيخاً لمبادىء النزاهة الوطنية.
وأضاف أن المواطن الأردني لديه التزام أدبي بالمحافظة على المال العام ناشئ عن انتمائه لوطنه وبنفس الوقت فإن الموظف العام بالاضافة الى هذا الالتزام يترتب عليه التزام اخر وهو التزام قانوني ، وقد اكد قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى أن الموظف العام ملزم بالابلاغ عن اي افعال فساد توافرت لديه ادلة بخصوصها أن يقوم بابلاغ السلطات المختصة وهي الهيئة , كما أن الامتناع عن هذا الابلاغ يرتب على الموظف العام عقوبة جزائية وعقوبات اخرى تبعية ، لذلك لا بد من وجود عمل تشاركي يهدف الى الحفاظ على المال العام والحيلولة دون المساس به.

بدوره أشار مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي أن الصندوق يعتبر ذراع حكومي موجه لتنمية وتطوير قدرات الشباب من حيث توفير القروض الميسرة لاقامة المشاريع في مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف القطاعات , كما أن الصندوق يهدف الى الانتشار في جميع المحافظات وتوفير الحياة الكريمة للعديد من القطاعات ومنها قطاع الشباب وخلق روح الابداع والريادة ، للتخفيف من اللجوء الى التوظيف وتفادي مشكلة البطالة ، هذا وقد اثبتت تجارب الدول الأخرى أن المشاريع الاقتصادية التي تعنى بتوزيع ودعم فرص التنمية هي المشاريع التي اثبتت نجاحها بين مختلف القطاعات واشار الى ان الصندوق في عام 2018 كان لديه (36000) مقترض وأن المحفظة الاقتراضية قاربت (120 (مليون دينار حيث كانت موجهه الى هؤلاء المقترضين.
وأكد الحديدي على أن الاجتهاد في العمل ينبغي أن يكون تحقيقا للمصلحة العامة واذا كان هذا الاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ لا بد أن يتم التركيز في عمل الصندوق على السير في الاتجاه الصحيح وأن التقصير بقصد الاساءة او التعدي على المال العام يرتب والحالة هذه اجراء عملية المساءلة والمحاسبة مشيرا الى ان الهيئة لديها الامكانيات والخبرات التحقيقية الكافية لبيان جوانب الخلل ومحاسبة المقصرين بما يضمن حماية المال العام بجميع جوانبه .
وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع بين أعضاء مجلس الهيئة ومدرائها وبين مدراء الفروع والمديريات من جانب الصندوق.