قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، ان قيمة برنامج القروض الموجهة للقطاع السياحي بلغت 7 ملايين دينار.
واكد الوريكات ان الصندوق تلقى نحو 120 طلبا من المنشآت السياحية بهدف الحصول على قرض.
واضاف ان التعامل مع تلك المنشآت سيكون ضمن الاختصاص ومكان فروع الصندوق المنتشرة بمحافظات المملكة كافة لتكون اجراءات اسهل على المنشأة المقترضة.
وبين الوريكات ان التقديم الالكتروني من خلال موقع الصندوق جراء جائحة كورونا والاستكمال سيكون من خلال الفرع المتخصص والقريب للمنشأة المتقدمة للحصول على قرض.
ودعت وزارة السياحة والآثار مؤخرا، الراغبين بالحصول على القروض من منتسبي الجمعيات السياحية غير المستفيدين من برامج الدعم الحكومي، أو برامج البنك المركزي الموجهة لدعم القطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا، للتقدم من خلال موقع صندوق التنمية والتشغيل (www.def.gov.jo) والاطلاع على متطلبات الحصول على القرض.
وأشارت الوزارة في تعميم وجهته الاثنين الماضي، إلى الجمعيات، الفنادق، المطاعم السياحية، وكلاء مكاتب السياحة والسفر، الحرف والصناعات التقليدية، والنقل السياحي، وأدلاء السياح، إلى أنه جرى التنسيق مع صندوق التنمية والتشغيل، وضمن اتفاقية إعادة الإقراض بين الوزارة والصندوق، على تقديم قروض ممولة للمشاريع السياحية القائمة والمتضررة من جائحة كورونا.
وقالت، إن الهدف من البرنامج التمويلي هو المساهمة في الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وتمكين ومساعدة المشاريع السياحية من خلال توفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والاحتفاظ بالأيدي العاملة لديهم وخصوصا العمالة الأردنية.
وأضافت الوزارة، أن البرنامج التمويلي الذي سينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارتي السياحة والتخطيط والتعاون الدولي، يأتي استكمالاً لجملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي.
وبينت أن البرنامج يستهدف الشركات والمؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا المتمثل نشاطها في الإيواء السياحي بكافة تصنيفاته، بالاضافة إلى المطاعم السياحية، المكاتب السياحية، التحف الشرقية، شركات النقل السياحي، وأدلاء السياح.
وأوضحت الوزارة، أن الغاية من البرنامج هي: تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل لضمان استمرار المشاريع السياحية، وتمويل أجور ورواتب العاملين لدى هذه المشاريع شريطة تحقيق نسبة العمالة الأردنية في القطاع السياحي الصادر عن وزارة العمل، اضافة إلى تمويل أي تجهيزات لازمة لإدامة واستمرارية هذه المشاريع.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة القروض التي سيتم تمويلها ستكون من 5 آلاف، ولغاية 75 ألف دينار موجهة لتمويل احتياجات المشروع، وبفترة سماح 6 أشهر، وفترة سداد للأقساط تصل لغاية 84 شهراً.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يستفيد من هذه القروض أي من الأنشطة السياحية التي استفادت، أو حصلت على دعم بموجب برامج الدعم الحكومي، أو برامج البنك المركزي الموجه لدعم القطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا.
الإجراءات الحكومية السابقة التي جاءت لمساندة القطاع السياحي، وتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها، وإعادة نشاطها تدريجياً، اشتملت على تقديم التسهيلات المالية والدعم اللازم، والإعفاءات من الرسوم، وتخفيض الضريبة.
وتضمنت الإجراءات، تقديم القروض الميسرة للقطاع السياحي، دعم السياحة الداخلية، وإنشاء حساب المخاطر السياحية، إضافة إلى شمول العاملين في القطاع السياحي في برامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي.