وزير العمل: الدستور الأردني والأوراق النقاشية وطموح شبابنا نبراس عملنا في المرحلة القادمة

الحقيقة الدولية - عمان

اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة اننا نسير وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة الأردنية بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم .

وقال البطاينة خلال لقاءه اليوم السبت المدراء العامون لكل من مؤسسة التدريب المهني و صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني, بحضور أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات والمدراء الجدد للمديريات المركزية في الوزارة في ضوءالتنقلات الاخيرة , ان الدستور الاردني ينص صراحة على ان الدولة الاردنية تكفل العمل للاردنيين ضمن امكانياتها وكذلك تكافؤ الفرص, ما يضعنا الان امام مسؤولية وتحد كبير في تحديد اولوياتنا للمرحلة القادمة والتي هي جزء من اولويات الحكومة.

واوضح البطاينة اننا نتجه مع التحولات الحاصلة في اسواق العمل التي تتطلب التركيز على المسار المهني والتقني بشكل اكبر من المسار الاكاديمي باعتبار ان إقتصاد الدول العظمى والصناعية, يعتمد بنسبة كبيرة على التدريب المهني والتقني , وتأهيل جيل من الشباب قادر على دخول سوق العمل وزيادة الإنتاجية, لافتا أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي, إستنادا الى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية وتوصياتها بضرورة التوجه للتعليم المهني والتقني .

وشدد البطاينة إن سوق العمل والعمال تأثر في الأردن وفي معظم الدول العربية بالتداعيات السياسية والأمنية التي تحدث في المنطقة، وان العمل جار على قدم وساق من قبل الحكومة وفق خطط تسعى لإسترداد الاقتصاد عافيته، فلا استثمار ولا اقتصاد حال انعدام الأمن والاستقرار، وهو ما يميز الأردن, وعلينا أن نخرج من الأطر التقليدية الناظمة لسوق العمل ، ونذهب نحو ما يمكن تسميته مجازا بالخطة البديلة ونحو التفكير خارج الصندوق والتفكير غير النمطي، واجتراح ما يشبه استراتيجيات الطوارئ للتعامل مع الوضع الحالي ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى .

وبين البطاينة إن بلدا مثل الأردن عانى اقتصاده المحدود أصلا من تداعيات اللجوء، وزيادة اعداد العمالة الوافدة سيجد نفسه - مضطرا للتعامل مع الوضع القائم في سوق العمل لديه - , ضمن خطة متوازنة ومحكمة، تراعي تحقيق اولوية التشغيل من جهة ومصلحة القطاع الخاص من جهة أخرى .

واوضح البطاينة اننا سنراعي في المرحلة القادمة زيادة للمهن المغلقة للاردنيين، باعتماد سياسات وفق انظمة وتعليمات جديدة لضمان التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة وبما يتوائم مع خطط الوزارة التطويرية لاعداد البديل الاردني بعد تدريبه وتأهيله وتمكينه وتغيير الثقافة السائدة, لافتا الى ان الأولوية الان تتجه نحو التشغيل ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالتشارك مع القطاع الخاص والنقابات العمالية بالتنسيق التام مع الوزارات في المشاريع الحكومية الرأسمالية واللامركزية, التي تنفذها مع القطاع الخاص.

واكد البطاينة اننا لا نملك ترف الوقت, ووجه مدير مديرية التشغيل المركزية بالتنسيق التام مع مديريات التشغيل في المملكة ومديرية التفتيش المركزية والاقسام التابعة لها, ومزودي التدريب والقطاع الخاص لمراجعة الخطط الموجودة والبناء عليها وتطويرها ورسم خارطة الطريق التي تكفل زيادة نسب تشغيل الاردنيين في مختلف المنشآت دون ان يؤثر ذلك على الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وطالب البطاينة ان تكون الخطط وفق اهداف مرسومة ومؤشرات اداء قابلة للقياس تضمن ترويج الكفاءات الاردنية محليا وعربيا ودوليا, ما يتطلب رفع مستوى التنسيق مع شركات التوظيف الخاصة المحلية والدولية, وإعادة دراسة وظيفة الملحق العمالي في بعض سفاراتنا بالخارج لدى بعض الدول العربية والاجنبية التي تستقدم العمالة, وان يعاد النظر بوظيفة الملحق العمالي بحيث ترتكز على التشغيل, وان يتم تعيينه من ضمن الجالية الاردنية في هذه الدول بعض وضع المواصفات والكفاءات المطلوبة منه لتفعيل موضوع تسويق وترويج الكفاءات الاردنية في هذه الدول, لافتا الى استعداد الوزارة لرفع كفاءة الشباب الاردني وتزويده بالمهارات اللازمة بما فيها اللغة - اذا تطلب الامر ذلك - وبما يتناسب مع احتياجات الاسواق العربية والاجنبية.

كما وجه البطاينة وبالتوازي مع خطط تدريب وترويج الكفاءات الاردنية ان يتم الانتهاء خلال فترة لا تزيد عن شهر من تطوير المنصة الكترونية (قاعدة بيانات) للاردنيين الباحثين او المتعطلين عن عمل , بحيث تكون هذه المنصة هي المرجعية الاولى والاخيرة لمن تنطبق عليهم شروط الباحث او المتعطل عن العمل بعد مقارنتها مع ديوان الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي, بهدف تحديد مفهوم الباحث عن العمل وربطهم وتشبيكهم مع اصحاب العمل محليا وعربيا ودوليا.

واضاف البطاينة اننا يجب ان نميز ما بين الباحث عن العمل والجادين في الحصول على فرصة عمل لائقة ضمن بيئة عمل أمنة وصحية, ما يستدعي تمكين صاحب العمل من العامل الأردني فيما يخص العائد من الاستثمار والاعتمادية و في الآن ذاته ان نعمل وفق خطة جديدة مع القطاع الخاص لزيادة الامتيازات الممنوحة للعامل الاردني, لتتضمن الحماية الاجتماعية الكاملة للعامل الاردني, وتخفيضها ما امكن على الداخلين الجدد للقطاع العام, بهدف تغيير الصورة النمطية للاردنيين عن العمل في القطاعين العام والخاص.

وحول عملية الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة, قال البطاينة ان الاستقدام موقوف ، وان الانظمة والتعليمات الجديدة التي نحن بصدد اصدارها ستضمن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل الأردني, وسيكون هناك تصاريح عمل وفق آليات جديدة للعمالة الوافدة في مهن محددة وشروط ومحددات تضمن عدم التأثير على أي إستثمار ورفع نسب تشغيل الأردنيين تدريجيا للوصول الى عمالة أردنية كاملة في السوق الأردني.

كما وجه وزير العمل مدير وحدة المشاريع والفروع الانتاجية لعقد لقاءات مع المستثمرين الحاليين او المحتملين من اجل زيادة عدد الفروع الانتاجية في مختلف محافظات المملكة وخصوصا في المناطق النائية او جيوب الفقر, مشددا على عدم الاكتفاء على اقامة 56 فرع انتاجي فقط, وانما التوسع في مثل هذه الاستثمارات التي تضمن مزيد من فرص العمل للاردنيين وخصوصا الاناث.

وحول المنصة الاردنية القطرية للتشغيل, قال وزير العمل ان عدد الذين تم تشغيلهم فعليا في قطر يزيد عن 2000 اردني, وان هناك نحو 5400 موافقة منحتها وزارة العمل القطرية للقطاع الخاص هناك من اجل تشغيل الاردنيين, ما يتطلب الان مزيد من التنسيق والتشاور مع الاشقاء في قطر لرسم خطة عمل تضمن التشبيك مباشرة مع القطاع الخاص في دولة قطر من خلال غرفة التجارة والصناعة القطرية من حيث تطوير المنصة الالكترونية وضمان تزويد القطاع الخاص في دولة قطر الشقيقة باحتياجاتهم من المهن والتخصصات المطلوبة بكل سهولة, بحيث يتم تحقيق العدد المطلوب قبل نهاية العام والعمل على زيادة هذا العدد.

واكد البطاينة على ضرورة حصر مبادرات التدريب المنتهية بالتشغيل سواء في الوزارة او الوزارات الاخرى والمؤسسات الحكومية والاهلية, وان يتم مراجعة هذه المبادرات وفق آليات جديدة تضمن توفير فرص عمل حقيقية للاردنيين.

كما وجه وزير العمل, الامين العام بتشكيل فرق ولجان متخصصة لاعداد الانظمة والتعليمات في ضوء القوانين الجديدة التي تم اقرارها(قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية, وقانون تنظيم العمل المهني وقانون العمل المعدل, في اطار زمني لا يتجاوز شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع , وتقديم مقترحات لتشكيل مجالس المهارات القطاعية وفقا لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وحول برنامج خدمة وطن قال البطاينة انه يجري الان وضع اجراءات تحسينية من خلال مراجعة شاملة وتقييم البرنامج بشكل علمي, وتوجيهه نحو رفع مهارات المتدربين مهنيا,وزيادة العائد التدريبي لهم, تبعا لإحتياجات سوق العمل الحقيقية, والتوسع والتنوع في البرامج التدريبية في قطاعات ومهن جديدة، بهدف تطوير قدرات الطلاب في عدد من المهارات, لضمان حصول المتدربين على فرص عمل تدريجيا، والتأكيد على التشغيل بعد الانتهاء من البرنامج اضافة الى هدفه الاساسي وهو صقل المهارات ورفع كفاية المتدربين.

وفي إطار إستراتيجية وزارة العمل لتوفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتحسين البنية التحتية لمنظومة تفتيش العمل في الأردن، وتعزيز كفاءة المفتشين؛ ومن أجل تعزيز التنافسية في سوق العمل، وزيادة الإستثمار, وتحقيق أقصى منفعة لطرفي العملية الإنتاجية، قال البطاينة انه لا بد من توحيد الإجراءات التفتيشية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية والإتفاقيات, والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

ولفت الى انه وبعد صدور قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017, والذي يهدف إلى الإرتقاء بعملية التفتيش وتوحيد الإجراءات التفتيشية - في جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة العمل- , ويعتمد على تصنيف الأنشطة الإقتصادية وفقاً لدرجة الخطورة، وتحديد إجراءات المخالفة، والتوقيت اللازم لإزالة المخالفة, فلا بد من مراجعة شاملة لإجراءات تفتيش العمل، من بينها الإجراءات التي يتخذها مفتشو العمل بحق المؤسسات.

وبين البطاينة ان الوزارة تبنت إستراتيجية الإمتثال في التفتيش, بإعتباره إنموذجا جديدا يهدف الى زيادة إمتثال مؤسسات القطاع الخاص وبأقل الموارد, حيث ان النموذج التقليدي للتفتيش لم يعد ذي كفاءة في تحقيق إمتثال فعال وإستمرارية .

ووجه البطاينة الى ضرورة اجراء تدوير شامل للمفتشين وفق ادارة رشيدة , واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءتهم وتدريبهم , وتزويد مديريات واقسام التفتيش بالكوادر اللازمة والمعدات والتقنيات التي تضمن حسن سير عملية التفتيش بنزاهة وشفافية.

وأكد أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف أصحاب العمل كافة والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة - من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها - على تطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة بطرق حضارية وإنسانية.

واوضح ان الوزارة ستواصل بسعيها استثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة , مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.

وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين, وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وحول لجنة التحقيق المركزية التي تم تشكيلها برئاسة امين عام الوزارة, وجه البطاينة اللجنة لدراسات مختلف الملفات الحالية والعالقة التي تتضمن شبهات او تجاوزات او تقصير في العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة بكل نزاهة وشفافية وتحويل من يثبت عليهم شبهات او تجازات ادارية ومالية للجهات المعنية, تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بقصم ظهر الفساد وتنفيذا لاولويات الحكومة المدرجة تحت محور القانون.

وأكد البطانية ان الفساد ليس ظاهرة عامة في وزارة العمل ولكن توجد هنالك حالات فردية لبعض ضعاف النفوس مؤكدا انه سيكون لمثل هذه الحالات الشاذة بالمرصاد .

وفي نهاية اللقاء دعا البطاينة مديرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني لوضع خطة تحول الكتروني شاملة والبناء على ما هو موجود وتطويره بما يحقق المصلحة العامة من اجل تسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة.

يشار الى انه تم وضع كافة توجيهات وزير العمل الموجهة الى قيادات الوزارة الجديدة ضمن مصفوفة مشاريع مع تحديد المسؤوليات ضمن اطر زمنية لتطبق عليها ادارة المشاريع وقياس المؤشرات لضمان الانجاز والتركيز على الافعال والتنفيذ اكثر من الاقوال والخطط.